أكّد نائب رئيس مجلس الوزراء السابق النائب غسان حاصباني أنّ ثمة قناعة عامّة توصّل إليها الأفرقاء كلّهم مفادها أنّ اسم سليمان فرنجية كمرشح لرئاسة الجمهورية لا يمكن الاستمرار في عمليّة مقايضته، معربًا عن اعتقاده بأنّ "الممانعة" قد اقتنعت في هذه المقاربة، وتريد مخرجًا لها، ربّما يكون عبر المبادرات الخارجية. 

وفي حديث إذاعي، أشار حاصباني الى أنّ المرحلة اليوم هي وضع السلّم للنزول عن شجرة "فرنجية زائد حوار"، وما الدور الموازي بين فرنسا وقطر إلا لإزالة العقبات تجاه هذه "النزلة"، مضيفًا: "أزعور غير مُلتزم "قواتيًّا" لكنّنا اعتبرناه مرشّحًا وسطيًّا بفعل تقاطعنا عليه مع أفرقاء غير "المعارضة"، 77 نائبًا صوّتوا ضدّ فرنجية، وبالتالي هذه نقطة إضافيّة لدفع المبادرة الفرنسيّة نحو اسم آخر".

تابع: "موقفنا واضح من موضوع الحوار، فنحن لسنا معه قبل انتخاب رئيس للجمهوريّة، ولا نستطيع خرق الدستور لخلق أعراف جديدة، فالتّشاور مستمرّ بين الكتل النيابيّة كلّها لتسهيل الانتخابات الرئاسيّة، لكن فتح باب البرلمان لانتخاب الرئيس هو الحلّ الوحيد. بري سيكتشف مع الوقت أنّ وظيفته حماية الدستور. 
والكنيسة والجامع القريبان "هنّي يلي بيشفوا" ألا وهما في الملفّ الرئاسي والمجلس النيابي. نحن نقترب خطوة تلوَ الاخرة لإعادة مجلس النواب من الذين يخطفونه، توازيًا بين المواقف الوطنيّة الداخليّة والمبادرات الخارجيّة".

أمّا عن حادثة استهداف السفارة الاميركيّة في عوكر، فاعتبر حاصباني أنّ هناك علامة استفهام أمنيّة للتعدّي على السفارة الأميركيّة؛ وكأنّها توجيه رسالة واضحة بأنّ هناك مَن يريد خلق مزاج استفزازي، قد تكون عملاً فرديًّا، أو عملاً مُنظّمًا، وهذا الحدث تزامن مع إطلاق النار على مركز "القوات ـ زحلة"، وهذه الاستفزازات كلّها تسعى الى استجلاب ردّات فعل. 

أضاف: "تمّ الضغط لإيقاف التحقيق بملفّ اغتيال الياس الحصروني، وهذا دليل على خطورة الوضع الأمني، ومؤشّر إضافي في مسار إنشاء دولة رديفة على الصعد كافّة. دولة اقتصادها مبنيٌّ على التهريب والدولار والسيطرة على القضاء والمرفأ وقرارات الحرب والسلم".

وفي ملفّ النزوح، أشار حاصباني إلى أنّ الاجتياح المدني من قبل النازحين السوريّين أمر خطير جدًّا، والحدود سائبة، ولبنان بلد عبور، ومن المُفترض أن يترحّل كلّ ما تبقى من سوريّين غير قانونيين، مضيفًا: "هنا دور البلديّات في الخطوة الأولى. كما يجب محاسبة المرتكبين اللبنانيّين، وهذا دور القوى الأمنيّة والأمن العام؛ كما يجب أيضًا ترحيل كلّ سوري غير قانوني في لبنان. "حزب الله" متواطئ في ملفّ النزوح السوري عبر التجييش الإعلامي لحرف الأنظار عن الوضع اللبناني وغيره؛ مع العلم أنّ أغلبيّة هؤلاء السوريّين يسكنون في المناطق التي تُحتسب على "الحزب".

وفي الشأن المالي، أعلن حاصباني أنّ "موازنة 2024 لم تصل إلى المجلس النيابي، واقترحنا ردّ موازنة 2023 وليلتزم ميقاتي بالدستور والإصلاحات المطلوبة قبل الحديث عن تعطيل، ويبدو أنّه أصبح بشكل واضح في المعسكر المُشكَّل من بري و"الحزب".

تابع: "الموازنات اليوم تُشبه سابقاتها ما قبل الأزمة، أساسها زيادة الضرائب على مَن يدفع الضرائب، بلا أيّ إصلاح في أيّ مكان، وبالتالي لا معنى لكلّ هذه الأرقام التي لا تستوفي شروط صندوق النقد. نحن ذاهبون إلى اقتصاد نقدي غير مُنظّم، وبالتالي فوضى كبيرة. يريدون تبرير مصاريفهم عبر أرقام الموازنات، وهذا شراء للوقت، وإيهام موظّف الدولة أنه سيتقاضى راتبه وتأمين حقوقه سراب".

وختم حاصباني: "إنّ صندوق النقد قال للمعنيّين إننا لا نستطيع العمل معكم قبل الإصلاحات المطلوبة، وانتخاب رئيس للجمهورية، وتشكيل حكومة تريد العمل بجديّة".